استقال محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا من منصبه اليوم “الثلاثاء” تطبيقا لقانون العزل السياسي للمسؤولين السابقين في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وقال في جلسة للمؤتمر “يجب على الجميع الامتثال للقانون احتراما للشرعية وللديموقراطية وسأكون أول من يمتثل لهذا القانون واضع استقالتي بين ايديكم” مضيفا “اغادركم مرفوع الراس مرتاح الضمير”.
واعتبر المقريف بحكم المستقيل منذ اعتماد قانون العزل السياسي في الخامس من مايو الذي يبعد من الحياة السياسية الشخصيات التي شغلت مراكز مسؤولية في ظل النظام السابق منذ الاول من سبتمبر 1969 تاريخ وصول معمر القذافي الى الحكم حتى سقوط نظامه في اكتوبر 2011. ويستبعد القانون المقريف الذي كان شغل منصب سفير ليبيا في الهند خلال ثمانينات القرن الماضي في ظل نظام معمر القذافي، قبل ان ينشق وينضم الى المعارضة في المنفى.
وقد انتخب المقريف في اغسطس على رأس المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من يوليو 2012 لكنه لم ينج من هذا القانون بالرغم من السنين التي امضاها في المعارضة وفي المنفى. ويفترض ان يستبعد القانون اعضاء اخرين في المؤتمر الوطني العام وكذلك وزراء وكوادر في الادارة.
وكان المقريف وهو من مواليد 1940 في بنغازي (شرق) امضى 31 سنة في المنفى، 20 سنة منها كلاجىء سياسي في الولايات المتحدة، قبل ان يعود الى بلاده في خضم الثورة التي وضعت حدا لحكم القذافي.