وقد تعهدت شركة “سوجيكور” الفائزة بالمناقصة بتوفير كمية 9.000 طن من اليوريا و3.600 طن من أمونيوم الفوسفات، في 3 مايو 2012، لكنها أخلفت وعدها ولم تسلم الكميات المتفق عليها.
وقد بررت الشركة المملوكة لأسرة أهل ودادي تأخرها “بارتفاع سعر طن اليوريا الذي جرى مبدئيا الاتفاق عليه مع المصدر (شركة بوش) حيث ارتفع من 307.95 أورو إلى 400 أورو مع شحن إلى داكار بدل نواكشوط”.
لجنة وزارية
واطلعت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها الذي شارك فيه إلى جانب الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف، الطالب ولد عبدي فال وزير المالية وكالة، بمب ولد درمات وزير التجارة والصناعة، إبراهيم ولد امبارك وزير التنمية الريفية، محمد الأمين ولد آبي وزير المياه، با عثمان الأمين العام للحكومة، محمد ولد محمدو مفوض الأمين الغذائي اطلعت على الفروق بين عرضي شركة “سوجيكور” حيث وصل فرق الثمن بين عرضي المزود مبلغ 33.562 أوقية للطن، أي 302.058.000 أوقية لـ 9.000 طن.
أما كلفة النقل من داكار إلى روصو (على الأراضي الموريتانية) فبلغت 95.040.000 أوقية، أي 10.560 أوقية لكل طن.
مقترحات للحل
وقد خرجت اللجنة الوزارية بعد خلاصات من اجتماعها، على رأسها “إلغاء الصفقات موضوع هذه الطلبيات، نظرا لاستحالة إعفاء هذا النوع من المواد من الضرائب إضافة لارتفاع الأسعار المشار إليه”، و”الطلب من سونمكس أن تباشر في أقرب الآجال شراء 9.400 طن من اليوريا و3.600 طن من أمونيوم الفوسفات”، و”تحمل وزارة المالية للزيادة الناتجة عن الأسعار الجديدة غير المرصودة في ميزانية وزارة التنمية الريفية”.
التفاف على الإلغاء
وأكدت ديباجة الاتفاقية إمكانية تأمين الكمية من الأسمدة من ميناء داكار بزيادة تتجاوز 600 مليون أوقية، مبررة هذه الزيادة “بطلب زيادة الثمن الابتدائي للصفقة التي تم إلغاؤها طبقا لمحضر اللجنة الوزارية في 29 مايو 2012، وبشراء 400 طن من اليوريا، إضافة إلى 9.000 طن كانت مقررة من أجل تغطية حاجات موسم 2012 الحار”، إضافة “لتكاليف النقل والتأمين والمعالجة.. للمواد التي ستنقل من داكار إلى روصو في موريتانيا”.
جريمة اقتصادية
وخلال شهر مايو من العام الماضي تظاهر عدد كبير من المزارعين وحملة الشهادات المدمجين في المشروع المعروف “بامبوري”، متهمين الحكومة الموريتانية بارتكاب جريمة اقتصادية في حق البلد، من خلال ترك المزارع دون أسمدة بعد أن التزمت للمزارعين بتوفيرها.
واعتبر رئيس رابطة التطوير والتنويع الزراعي بروصو يحي ولد بيبه أن الحكومة الموريتانية أطلقت رصاصة الرحمة على الحملة الزراعية للعام 2012 بفعل تصرفها القاضي بمنح 15 كلغ فقط من الأسمدة لكل هكتار، بدل 210 كانت مقررة، مؤكدا أن لإجراءات التي اتبعت تمثل جريمة اقتصادية سكتت عنها المعارضة والحكومة على حد سواء.
وأشار ولد بيبه إلى أنه ولحين ساعة تظاهرهم لم تصل سوى 400 طن فقط من السماد قادمة من المغرب، وسيتم توزيعها على كل مزارع بمعدل 15كغ لكل هكتار عوض 210 كان من المفترض أن تكون أقل كمية تفي بإنجاح الحملة.