قالت مصادر إعلامية إن قيادي بجماعة” تطبيق الشريعة الإسلامية في موريتانيا”،و التي أعلن عنها قبل أيام -محكوم عليه من طرف المحكمة الإبتدائية بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة ولاية نواكشوط في القضية رقم 0080/2013،- حضوريا بجنحة الضرب سنة مع وقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 1000 أوقية،و مصاريف الطرف المدني المقدرة بــ 90000 أوقية وإلزامه أن يعوض للطرف المدني م.ر. مبلغ 100.000أوقية، وللطرف المدني.ب.ع. مبلغا قدره 100.000 أوقية وللطرف المدني غ.م.ي. مبلغ 65000 أوقية وبالنفاذ رغم الاستناف.
وبحسب تسريبات تحصلت عليها “الساحة” فإن القضية موضع استنئاف من طرف الطرف المدني المتمثل في م.ر، و ب.ع ،و غ.م.ب.
وكان مؤسسو الجماعة قد أعلنوا عنها الجمعة الماضي،مطالبين ” بتطبيق الشريعة الإسلامية في العبادات والمعاملات والعقوبات وجميع نواحي الحياة، و بإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( شرطـة للأخـلاق تصـون دين وأخلاق الموريتانيين ) تحارب الجـرائم والفواحش والسحر والدجل والشعوذة والغمار والمكس وتحرم الرباء.
وبحسب ذات المعلومات فإن القيادي المذكور والفقيه “المزيف” كان يمارس نفس المطالب التي يطالب بتطبيق الشريعة فيها،و محكوم عليه في قضايا بالمملكة العربية السعودية.
وكانت الجماعة قد قررت تنظيم وقفة اليوم الجمعة للمطالبة بتطبيق أهدافها ومطالبها المذكورة.
المصدر: الطواري+ الساحة+الجديد الإخباري