حصلت صحيفة تقدمي الألكترونية من مصادر خاصة على تسجيلات صوتية لمحادثات بين الرئيس الموريتاني حاليا (قائد الأركان الخاصة حينها) محمد ولد عبد العزيز وعصابة للنصب والتحايل على الأثرياء ورجال الأعمال، يقودها أجنبي يدعى فيكتور ومن بين أفرادها مالي الجنسية آمدو عمار.
وتوثق هذه المكالمات الهاتفية التي تم تسجيلها من طرف عثمان العراقي، تفاصيل لعملية تحايل تعرض لها الرئيس محمد ولد عبد العزيز وكل أفراد المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، بما فيها رئيسه أعل ولد محمد فال، وذلك خلال الفترة الانتقالية التي قاد فيها ولد محمد فال البلاد.
وقد استطلعت تقدمي معلومات شهود عيان عن ملابسات وتفاصيل عملية النصب التي تعرضت لها الدولة الموريتانية إيام تولي قيادتها من طرف ثلة من العسكريين.
تبدأ القصة، حين استغلت العصابة العراقي الجنسية عثمان العلوي ليتصل بالسلطات الموريتانية عن طريق آمدو عمار ( المالي الجنسية والذي سبق أن عمل لصالح الاستخبارات العسكرية الموريتانية عن طريق الملحق العسكري الموريتاني بمالي حينها سيدي ولد هيبه)، و قد أكد عثمان العلوي الذي يعيش في أكرا، العاصمة الغانية، لقائد الأركان الخاصة حينها العقيد محمد ولد عبد العزيز (الذي سيصبح جنرالا فيما بعد) أنه يمتلك وأسرته الهاربة من جحيم الحرب في العراق ثروات كبيرة من المجوهرات والأحجار الكريمة، ومبالغ ضخمة من العملة الصعبة، تقدر بمليارات الدولار، تم تهريبها من العراق، وأنه يريد نقلها الى موريتانيا، حيث ينوي استثمارها و الاستقرار والقاء عصا التسيار.
وقال العراقي (الذي تحدثت إليه تقدمي) إن أفراد العصابة التي يتزعمها فيكتور (و اسمه الحركي اثناء العملية هو إلياس روبير كما كانوا يلقبونه the king ) وبعد أن أوفد اليهم ولد عبد العزيز مستشارة الرئيس كمبا با الي غانا لمعاينة المبالغ المالية في صناديق كبيرة تابعة لاحد البنوك الغانية، حسب دعوى العصابة، والتي كانت تتمتع بحراسة مشددة، طلبوا مبلغ مليوني دولار لدفع بعض مستحقات البنك، المودعة لديه المبالغ المالية. وقد تلكأ ولد عبد العزيز في الدفع، طالبا منهم فتح الصناديق التي يتم فيها حفظ الأموال ودفع مستحقات البنك منها، إلا أن العصابة أكدت أن هنالك مبلغا أوليا لابد من دفعه من طرف ولد عبد العزيز ومجموعته كبادرة حسن نية، وقد أرسل ولد عبد العزيز كمبا با وهي تحمل حقيبة تحوي مبلع 427 الف دولار. قامت بتسليمها للعصابة، التي عادت بعد ذلك للمطالبة بمبالغ أخري، رفض ولد عبد العزيز دفعها فيما بعد، لتتعرقل العملية.
وتقول كمبا با إنها أحست في مرحلة من مراحل العملية أن العصابة كانت تسعى لتصفيتها جسديا، فكان كل همها أن تنجو بنفسها، فاستطاعت مراوغتهم الى أن هربت من غانا.
ويقول العراقي إن العصابة استغلته طُعْما للإيقاع بالمؤسسة العسكرية الموريتانية حينها، التي تؤكد مصادرنا أنها كانت على علم بتفاصيل العملية، وكانت قد انتدبت قائد الاركان محمد ولد عبد العزيز (الرجل القوي فيها) لمباشرتها، ولكنه لم يحصل العراقي من العصابة علي النصيب المتفق عليه بينهم من غَلّة عملية النصب، مقابل الدور المحوري الذي لعبه في هذه “المكيدة” التي تعرف نظيراتها في افريقيا بمصطلح “الضرب بالمعاول”. كما لم يحصل أيضا المالي أمدو عمار على نصيبه منهم، قررا الاتصال بالرئيس محمد ولد عبد العزيز بعد توليه السلطة وابتزازه ببعض التسجيلات التي كان يقوم بها عثمان العلوي لمكالماته مع ولد عبد العزيز في كل مراحل العملية.
وقد استطاع آمدو عمار التحدث هاتفيا الي الرئيس عزيز الذي ماطله كثيرا في دفع مبلغ لإسكاته، فما كان منه إلا أن اتصل بكمبا با (التي يقول آمدو إنه ينتمي وإياها الى ذات المجموعة العشائرية) وقد طلبت منه الاتصال بالسفارة الموريتانية في مالي، لتسلمه مبلغ ثلاثة آلاف دولار وهو المبلغ الذي استغله آمدو عمار، ليقبل في النهاية بمبلغ ثلاثة ملايين فرنك افريقي.
ولكنه عاود الاتصال مرة أخري بالرئيس عزيز، وهو ما حذرته منه كمبا با معتبرة أن “ابتزاز رئيس دولة هو أمر غير مناسب”.
وقد ارسل آمدو عمار عدة رسائل للرئيس الموريتاني، ليذكره من خلالها بحقه من العملية التي خرج منها وصديقه العراقي بخفي حنين، بعد استيلاء قادة العصابة علي المبلغ.
بعد ذلك استطاع معارض موريتاني مقيم في الخارج، ربط صلته بآمدو عمار الذي اشترى منه التسجيلات، واستطاع مساعدته في الاتصال بصحف وجرائد افريقية وفرت له فرصة النكاية بالرئيس الذي غمطه حقه، حسب قوله.
ولايزال بحوزة آمدو ثلاث فيديوهات يعرضها للبيع بمبالغ باهظة، توثق وصول كمبا با لغانا وتسليمها الاموال لأفراد العصابة، وحديثها في الهاتف الى ولد عبد العزيز لتؤكد له وصولها، واطلاعها على الصناديق المودع فيها المال.
وحسب تحقيقات تقدمي في الموضوع فقد تمت العملية بموافقة ومشاركة ضباط كبار، كما تم جمع المبلغ الذي اصحبته كمبا با الي غانا من طرف رجال أعمال موريتانيين بإيعاز من قادة موريتانيا حينها.
