من المنتظر ان يعاقب القصر الرئاسي الموريتاني ثلاث مجموعات سياسية في افق نهاية شهر سبتمبر الجاري بعد طي صفحة انتخابات سبتمبر بنجاحاتها واخفاقاتها.
العقاب السياسي سيتراوح بين اقالات وتهميش حزبي وتجفيف لمنابع التمويل بحسب ما كشفت مصادر لوكالة انباء الوئام الوطني
المجموعة الأولى هي الوزراء وكبار مسؤولي الحكومة الموريتانية الذين اثبتوا فشلا ذريعا في الانتخابات، وهزم الحزب الحاكم في مدنهم وقراهم وانتصرت عليهم المعارضة انتصارا كبيرا خصوصا حزب تواصل الذي اظهر انه القوة المعارضة الأولى في موريتانيا اليوم، وقد بالغ هؤلاء في تقديم انفسهم على اساس أنهم فاعلون سياسيون كبار و ان لديهم شعبية راسخة داعمة للرئيس والحزب الحاكم ليتبين بعد ذلك انها مجرد مبالغات لا أساس لها من الصحة.
المجموعة الثانية هي المغاضبين للحزب الحاكم الذين رفضوا الرضوح لتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرارهم في الترشح عبر أحزاب أخرى كردة فعل على عدم ترشيح الحزب الحاكم لهم وخصوصا من اخفقوا منهم في النجاح فالناجحون – على الأقل – يمكن ان يستعين بهم النظام في البرلمان القادم لتمرير استيراتيجياته وقوانين تخدم خط رئيس الجمهورية وخططه في بناء الدولة، لكن يبقى رفضهم لتوجيهات الرئيس كفيلا باعتبارهم خارجين على النسق وغير مؤمنين بمشروع الرئيس.
المجموعة الثالثة هي مجموعات معارضة تتلقى أموالا من الخارج وقد يكون على رأسها حزب تواصل ذو التوجهات الإسلامية حيث من المفترض ان يتم تفعيل قوانين لتجفيف منابع التمويل الخارجي الذي يعاقب عليه القانون وتفعيل رقابة الدولة اكثر على التمويلات وحركة الأموال الاجنبية في البلاد.