كل من أعلن عن إرادته في الترشح للإنتخابات القادمة ،بلديات وجهويات ونيابيات ،إنما يعبر عن تشوفه للوصول الى مقام يكون فيه ممثلا للشعب ،و هذا حق يكفله الدستور لكل مواطن ،مع تساوي في الشروط، وهو جوهر العملية الديمقراطية و “رُبَّمَا عَبَّرَ عَنِ الْمَقَامِ مَنِ اسْتَشْرَفَ عَلَيْهِ “١.
غير أن التباين الجلي بين الأحزاب السياسية من حيث الكم والكيف والمعدات والوسائل ،كمؤسسات شرطية بقوة القانون،لشرعية ذلك الإعلان ومصداقية تلك الإرادة ووجاهة هكذا تشوف .
وإشراف “سينى” كسلطة تنظيمية معينة ،على العملية الإنتخابية ، وخضوع المنازعات الإنتخابية لقضاء انتخابي معين ،(المجلس الدستوري ،قضاء سياسي).
كل هذا مجتمعا – مع عدم ضمانات جدية على حياد الإدارة – جعل من هذا التعبير والترشح لبلوغ مقام تمثيل الشعب ،محسوم النتيجة مسبقا بدرجة كبيرة ” وَرُبَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ مَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ وَذَلِكَ مُلْتَبِسٌ إِلاَّ عَلَى صَاحِبِ بَصِيرَةٍ.” ٢
—————————-
١-٢:من الحكم العطائية.
