ما إن يتقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم خطوة على طريق القطيعة مع أساليب الأنظمة البائدة, حتى تنبري مجموعة من أدعيائه لجره إلى الوراء, فيما يمثل رفضا وتشويشا على توجيهات رئيسه المؤسس محمد ولد عبد العزيز.
المؤسف في الأمر هو أن من يريد الوقوف أمام انسياب سير الدولة على خطى التنمية والديمقراطية التي وضعها النظام الحالي على سكتها, لا يفوتون فرص المنابر السياسية والإعلامية دون أن يؤكدوا انتماءهم للأغلبية وتشبثهم ببرنامج التغيير البناء, في حين تصب ممارساتهم العملية في بوتقة معارضة الإصلاحات الجوهرية والتشبث بأساليب الماضي التي جاء نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ليضع لها حدا, وليعيد تأسيس الدولة على أسس جديدة لا تقبل التراجع في العقليات ولا في المسلكيات.
لقد حرص الرئيس على تأسيس حزب حاكم قوي ومتماسك, تبقى الصدارة في مشهده للشباب والنساء, دون إغفال دور وحكمة وتجربة الكبار, وهو ما أنتج قيادة حزبية شابة, وبرلمانا يغلب عليه تمثيل الشباب والنساء, وذات الأمر ينطبق تماما على أعضاء الحكومة.
صحيح أن بعض من تربوا في أحضان الأنظمة البائدة قد يجدون صعوبة في التأقلم مع الواقع, وهو أمر قابل للتفهم, لكن ما لا يستساغ وغير قابل للتصديق هو أن يكرسوا جهودهم من أجل أن يكونوا مكابح لقطار الجمهورية الثالثة, فيسعون اليوم إلى استنساخ تجاربهم في الأحزاب الحاكمة السابقة, في تجاهل تام للتغيرات التي طالت النظام والبلد برمته.
إن الحملات التي يقوم بها البعض اليوم من أجل جمع أكبر قدر من بطاقات تعريف المواطنين, كما كان يفعل أيام الحزب الجمهوري, لا يمكن فهمها إلا إذا كان القصد منها أحد أمرين; إما العودة إلى مربع التدجين والتغييب والدكتاتورية, أو التنسيق مع المعارضة لإظهار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على أنه نسخة طبق الأصل من الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي.
غير أن قيادة الحزب الشابة, وإيمانها القوي بضرورة تنزيل توجيهات الرئيس المؤسس على أرض الواقع, ستقف بالمرصاد لكل تلك المحاولات, وقد وضعت أسسا صلبة لعمليات الانتساب ستكون حصنا منيعا أمام تجار بطاقات التعريف الذين يحسبون جمعها ماء, حتى إذا جاؤوا لجلسات التنصيب لم يجدوها شيئا ما لم يحضر أصحابها بلحمهم وشحمهم, وبكامل قناعاتهم ورضاهم فاليتوقف سماسرة بيع البطاقات فعهد التزوير والتحايل قد ولي إلي غير رجعة