استبشر الموريتانيون وأملوا خيرا غداة الإعلان عن شركة للهاتف المحمول في اغسطس 2007 جاءت ثمرة لتعاون بناء بين بلادنا وجمهورية السودان الشقيقة ضمن شراكة بين سوداتل ومستثمرين موريتانيين
فحملت هذه الشركة الاسم العلمي والتاريخي للبلد ( شنقيط للاتصالات) وجاءت في الترتيب التسلسلي ثالثة بعد ما تل وهي الموريتانية التونسية للاتصالات
وموريتل وهي شركة بين موريتانيا واتصالات المغرب
بدأت شينقتيل تقنية الجيل الثالث وأطلقت خدمة زاكي
CDMAوالهاتف الثابت وانفردت بهذه الخدمة عن سالفاتها بميزة الاشتراك مع و انتعش سوق الاتصال بفعل المنافسة الثلاثية
فحققت أرباحا طائلة في مدة قصيرة فتوسعت أطماعها لتعلن عن ولوج الشركة
ل خدمة جي اس أم وبذألك خالفت قانون البلد فالترخيص لا يعطيها الحق في امتلاك الخدمة الثانية فأصبحت شركتين بترخيص واحد مما يفضح نوايا القائمين عليها في التلاعب بالقوانيين والنظم المعمول بها وهو ما حذرت منه سلطة التنظيم السلطة الوصية على مؤسسات الاتصال وفي النقاط التالية نوضح كيف أن شينقيتل لم تحترم دفتر الالتزامات ولم تكن لها أية مردودية على اقتصاد البلد
غياب الاستثمار
في السنوات الثلاث الأخيرة عرف مجال الاستثمار نكسة قوية كانت شنينقيتل ينبغي أن تنفذ مشروع أم 6 وهو توسعة شبكة تغطية الهاتف في ولايات الشمال في العام 2016 واستجلبت المعدات لهذا الغرض لكنها تراجعت حتى قامت الدولة الموريتانية بتنفيذه على حساب الميزانية وعهدت إلى شنقيتل بالمشروع فنفذته الأخيرة بتلك المعدات ولم تخسر شيئيا
فحين أنها فتحت شركات في السنغال وبعض دول الجوار من أرباحها من موريتانيا فقط وآخر دليل على أنها لا تريد الخير لهذا البلد فقد استدانت مؤخرا من بنك موريتاني مبلغ خمسة عشر مليون دولار وحولتها لصالح تلك الدول أي قامت باستنزاف العملات الصعبة من بنوكنا للخارج ورغم وجود شريك موريتاني الذي على مايبدو أن شراكته مجرد حبر على ورق فهي لا تشاوره في أي أمرحسب المعلومات
العمالة
قامت شركة سوداتل الأم بتعيين فريق قيادي لقطع الطريق أمام الموريتانيين على معرفة ما يدور في دهاليز الشركة من نهب واستنزاف لخيرات البلد
المدير العام سوداني والفني والتجاري والمالي ومدير المشاريع ورؤساء المصالح الإدارية والمالية
وتضم هيكلة شينقيتل ثمان مدراء بينهم موريتاني واحد بإدارة منزوعة الصلاحية وهذا دليل ثاني على أخطبوطيه الشركة وضبابية تسييرها فالقوانين والأعراف تتقضي أن تساهم الشركات الوافدة في خفض البطالة وإشراك المواطنين قبل كل شيء في الإدارة ومراكز القرار فضلا عن اليد العاملة، ومن أطرف ما أقدمت عليه شينقتل هو تعين سائق سابق لسفيرها في مركز قيادي ومالي يرأس بهذا المنصب أصحاب الكفاءات والشهادات العليا الأمر الذي أصبح محل تهكم من قبل العاملين والرأي العام
الإعلام
لقد أعلنت شركة شينقتيل في بداية عملها عن هاتف أطلقت عليه اسم ( الرحال ) لتعطي المعني الصحيح لنواياها فهي لم تأتي لتستقر وقريبا تقتبس اسم هاتفها هذا وترحل تاركة البلد يعاني .عشر سنوات من الأخذ بلا عطاء ومن العهود بلا وفاء لم تشيد فيها الشركة أي مشروع يذكر ولا دعما للثقافة يشكر
أما الأبراج التي تساعد في انتشار الشبكة متهالكة نظرا لقدمها الشيء الذي ينعكس سلبا على التغطية ولم تستكمل بناء ما تبقى من هذه الأبراج إذ بلغ مجموع ما أنجزت ثلاثمائة(300) برج فقط بتغطية تصل أقل من ثلاثين بالمائة وموريتل على سبيل المثال شيدت أكثر من ألف برج تجاوزت ثمانين بالمائة
والدولة أعطت جميع خدمات الاتصال التابعة للحكومة لها فأين تذهب الأموال وهي لا تمتلك سوي مقر واحد فقط وآخر يتم تأجيره مركزت فيهما خدماتها لسكان نواكشوط الفسيح والمترامي الأطراف بولاياته الثلاث دليل آخر على أن شينقيتل لا تنوي الاستثمار في موريتانيا ولا تتبع سياسة الدولة المضيفة التي تنص على لامركزية الإدارات أما في الداخل فلا يوجد أي مقر ولا مكتب أي أن الزبون يضطر للسفر من أقصى الشرق وأقصي الشمال أو الجنوب الموريتاني مكرها من أجل طلب خدمات الشركة في نواكشوط
المتتبع للساحة يلاحظ غياب شينقيتل عن المشهد الإعلامي وغياب التسويق والخدمات الإعلانية رغم أن شركات الاتصالات تعتمد أكثر على جانب التسويق عن طريق الإشهار وتخصص له فائضا من ميزانيتها وفي شينقيتل تتراجع الإعلانات والإشعارات في المواقع والقنوات الموريتانية ولا يرجع الأمر إلى ضيق ذات اليد بل لتوفير تلك الميزانية لتصرف في جيوب القائمين الذين يمولون مواقع محسوبة على المعارضة وأحزاب سياسية تدعم الإرهاب وما تبقى يتصدقون به على مواقع في ذيل الترتيب لعل قارئا ما تقع عينه على الاسم فيذكر أن شينقيتل كانت ذات يوم قادما فتحنا له الأبواب واستقبلناه بالترحاب واضحى ضيفا ثقيلا نتمنى أن نودعه عاجلا ونرضى من غنيمته بعدم الإياب
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد
سلسلة مقالات توضح إلى أي مدى تنهب ثرواتنا وتباح أعراضنا
مواطن صالح
Semir65@yahoo.fr