قال سيد محمد ولد محم؛ النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، إن الأغلبية ترفض “جملة وتفصيلاً تشكبل حكومة وحدة وطنية أو حكومة موسعة تشارك فيها الأطراف السياسية”.
وأضاف ولد محم؛ -في مقابلة مع إذاعة “نواكشوط الحرة” – أن حديث المعارضة عن تعيين رئيس وزراء محايد لا يزعجهم لكنهم يرفضونه “بكل بساطة”.
واعتبر أن الإشراف السياسي على الانتخابات هو “نكوص إلى الوراء ولن يتكرر”، مضيفاً “نحن اليوم في مرحلة الإشراف المستقل على الانتخابات”.
وأكد ولد محم أن الأغلبية ترفض “جملة وتفصيلاً أي تأجيل للانتخابات عن الوقت المحدد لها سلفاً من طرف اللجنة المستقلة”.
واعتبر ولد محم أن الوثيقة التي أصدرتها منسقية المعارضة تشكل “رجوعاً” عن الموافقة على مبادرة مسعود، التي نقلت وسائل الإعلام مؤخراً موافقة المنسقية عليها، مشدداً على أن “حوار الأطراف السياسية عبر وسائل الإعلام ليس هو الحوار الذي يمكن أن يفضي إلى نتيجة”، وأضاف أن الحوار بين السياسيين يجب أن يأخذ “مساره الطبيعي”.
وأعلن استعداد الأغلبية للحوار مع كافة الأطراف السياسية بشكل مباشر حول أي اقتراح “معقول” بإمكانه أن يضمن شفافية الانتخابات القادمة.
وقال ولد محم إن تحكم الحزب الحاكم في الكثير من الأمور “مشروع” لأن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية حصل على “ثقة الشعب” من خلال الانتخابات الماضية.