نواكشوط-الجديد الإخباري/وقع وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان محمد يحيى ولد حرمه صباح اليوم الجمعة في نواكشوط، على رخص البث التلفزيونى الخصوصي الشرعى لمحطتي “دافا” و”المرابطون” وسلمهما لمسؤولي القناتين.
وأعربت مديرة قناة دافا التلفزيونية السيدة منتان بنت لمرابط عن سعادتها بهذه المناسبة مؤكدة أن قناتها ستكون صرحا لحرية التعبير والرأى والرأى الآخر، مشيرة إلى أهمية سياسة فتح الفضاء السمعي البصري أمام القطاع الخاص فى تعزيز الحريات والديمقراطية.
وقالت إنها تدرك معنى تحمل المسؤولية، مطالبة بمواكبة ودعم قناتها كأول لبنة فى الإعلام السمعي البصري.
أما مدير الأخبار بقناة المرابطون السيد لمرابط ولد محمد الامين فأكد أن قناته ستكون منبرا لكل الفرقاء السياسيين خاصة أولئك الذين عانوا التهميش مع إدراكهم فى القناة لتلازم المسؤولية والحرية.
وألقى وزير الاتصال الموريتاني محمد يحي ولد حرمة خطابا بالمناسبة قال فيه إن الثالث مايو مناسبة للتفكير والحوار والمجادلة بالتي هي أحسن بخصوص مجمل النقاط المتصلة بحرية الصحافة وسبل صيانتها وتعزيزها.
وأضاف ولد محمد حرمه في خطابه اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن عملية إعادة هيكلة الإعلام العمومي قد اكتملت في خطوطها العريضة ضمانا لتوفير خدمة إعلامية عمومية تضع حدا لهيمنة السلطة بحيث تمكن المواطن من التمتع بحقه الشرعي في الإعلام والتهذيب والتعبير الحر بعيدا عن الأحادية وكافة أشكال الإكراهات.
وجاء في خطاب الوزير :
” بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله علي نبيه الكريم
ـ السادة الوزراء
ـ السيدة ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية
ـ أصحاب السعادة السفراء
ـ السادة المدعوون
ـ أيها السادة والسيدات
يشرفني أن أكون معكم اليوم للإشراف على انطلاقة النشاطات المخلدة للعيد العالمي لحرية الصحافة المنظم هذا العام في بلادنا تحت شعار« التعبير بمسؤولية: إسهام في تكريس حرية الإعلام » والذي يتقاطع في مغزاه ودلالاته مع شعار منظمة اليونسكو لهذه السنة وهو« التحدث بأمان: ضمان لحرية التعبير في الإعلام ».
إن تواجدكم معنا بهذا الحجم المعتبر لإحياء هذا الحدث بالرغم من تزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع ليبرهن بجلاء على تعلقكم بحرية الصحافة واهتمامات الإعلام بصورة عامة، وبالدور المحوري للاتصال في إشاعة الديمقراطية وتحقيق أهداف التنمية.
ـ أيها السادة والسيدات
يتصادف تخليد الثالث مايو هذه السنة مع الذكرى العشرين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ـ تمشيا مع روح المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ـ يوما عالميا لحرية الصحافة وذلك بعد مضي سنتين فقط على إعلان ” ويندهوك ” الشهير والمتميز بالدعوة إلى ضرورة قيام صحافة مستقلة تعددية وحرة.
ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام في ظرف دولي معقد سمته الرئيسية سرعة التحول واتساع دائرة الصراعات والحروب والنزاعات مما يستدعي من القائمين على الإعلام التأمل مليا ومراجعة الأساليب والمفاهيم الإعلامية التقليدية سعيا للاضطلاع بدور أكثر فاعلية في مجرى الأحداث.
ـ أيها السادة والسيدات
إن الثالث مايو الذي يجمعنا اليوم هو مناسبة للتفكير والحوار والمجادلة بالتي هي أحسن بخصوص مجمل النقاط المتصلة بحرية الصحافة وسبل صيانتها وتعزيزها.
وأود بهذه المناسبة السعيدة أن أؤكد لكم حرص الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد عبد العزيز على القيام بكل ما من شأنه أن يعزز حرية الصحافة ويضمن توفير الظروف المعنوية والمادية الكفيلة بأداء المهنة الصحفية لرسالتها النبيلة في أحسن الظروف.
ولا يخفى عليكم في هذا السياق أن بلادنا تعتز بمكانتها المرموقة ضمن البلدان والأمم الحريصة على احترام حرية الصحافة حيث تصدرت هذا العام وللمرة الثانية على التوالي قائمة البلدان العربية.
ومن أهم المكاسب الوطنية المسجلة في هذا المضمار إلغاء عقوبة الحبس في المخالفات الصحفية، وإنشاء صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، وتوسيع نظام التأمين الصحي ليشمل الصحفيين العاملين في قطاع الصحافة الحرة وتقنين الصحافة الالكترونية، فضلا عن فتح قنوات الإعلام العمومي أمام تشكيلات المعارضة وهيئات المجتمع المدني.
وتأتي هذه الإصلاحات تناغما مع إصلاحات أخرى لا تقل أهمية تتمثل في التقدم الملحوظ في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعميق الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس من خلال مستوى النمو والتوازن في المالية العامة وتحقيق مستويات معتبرة من احتياطي النقد الأجنبي.
إن كل ذلك يجسد إرادة سياسية صريحة ترمي إلى إشاعة الديمقراطية في ظل الأمن وتعزيز النمو في كنف حكامة راشدة.
ـ أيها السادة والسيدات
لقد تركز عمل قطاع الاتصال في الآونة الأخيرة على تطبيق ترتيبات القانون 045 المتعلق بتحرير الفضاء السمعي البصري والذي سمح لأول مرة في تاريخ البلاد وفي إطار رخص الجيل الأول من الترخيص لخمس محطات تلفزيونية خصوصية وخمس محطات خصوصية إذاعية.
إن هذا القانون الذي يندرج في إطار تعزيز الخيار الديمقراطي وترسيخ أسس دولة القانون وتوسيع حقل الحريات يرمي إلى تكريس قيم التعددية والعصرنة والانفتاح واحترام حقوق الإنسان وكرامته وتأهيل البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
كما يركز في فلسفته العامة وأهدافه على الثوابت والمرجعيات الدستورية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وعلى المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ويجسد بشكل واضح الإرادة السياسية الجادة في ضمان التعددية والتنوع الثقافي واللغوي فضلا عن ممارسة حرية التعبير والرأي مع التشبث بروح المسؤولية.
وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ حيث باشرت القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخصوصية وظائفها وأصبحت حاضرة اليوم في المشهد الإعلامي الوطني.
وفي هذا الإطار وضمن فعاليات العيد العالمي لحرية الصحافة سنباشر بعد حين عملية التوقيع على رخص البث التلفزيوني الخصوصي الشرعي لمحطتي ” دافا ” و” المرابطون “. وبشكل موازي فقد اكتملت عملية إعادة هيكلة الإعلام العمومي في خطوطها العريضة ضمانا لتوفير خدمة إعلامية عمومية تضع حدا لهيمنة السلطة بحيث تمكن المواطن من التمتع بحقه الشرعي في الإعلام والتهذيب والتعبير الحر بعيدا عن الأحادية وكافة أشكال الإكراهات.
ولا يخفى عليكم أن العبور من نطاق الخدمة الحكومية الموجهة إلى الخدمة العمومية المحضة ليس فقط تغييرا في الطابع القانوني بل هو تغيير جوهري في الوظائف والأهداف وفي خط التحرير ومجالات الإنتاج وطريقة التسيير وأنظمة الرقمنة وخطط التكوين وتأهيل الموارد البشرية فضلا عن تقنين النظم التجارية والمحاسبية وتوسيع دوائر وأنماط مجالات الشراكة والتعاون. وكلنا أمل في أن نوفق بمساعدتكم جميعا في رفع هذا التحدي.
ومن جهة ثانية عرفت حصيلة هذه السنة قيام شركة وطنية عمومية جديدة تعنى بالبث الإذاعي والتلفزيوني وتختص بتسويق خدماتها للمؤسسات والشركات العمومية والخصوصية على حد سواء.
وتم دعم هذه المؤسسة باقتناء منصة بث فضائي رقمي تعد بمثابة تجربة مهمة في مجال الرقي بمستوى الإعلام وانطلاقة تحرره وتنوعه.
وقد مكنت هذه المنصة حتى الآن من بدء تجميع القنوات الموريتانية الخاصة والعمومية على باقة واحدة ليتمكن المشاهدون من المتابعة على تردد واحد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأجزاء كبيرة من قارتي أوروبا وآسيا وذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان حاليا لتطوير البنية التحتية للبث الفضائي والاستعداد لولوج باب البث الرقمي.
ـ أيها السادة والسيدات
إن الشعار الوطني الذي تم اختياره هذه السنة لتخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة يطرح إشكالية لا تخلو من جدلية ألا وهي : « التعبير بمسؤولية، ومدى إسهام ذلك في تكريس حرية الإعلام » وهذا ما يستدعي من جمعكم الكريم وفي إطار مختلف الورشات والفعاليات المخلدة للعيد العالمي لحرية الصحافة تعميق المفاهيم والدلالات المتصلة بهذه الإشكالية وتبادل الأفكار والآراء سعيا لمواجهة ما تمليه المتطلبات الجديدة والتحديات القائمة.
وهكذا فإنني أعلن على بركة الله انطلاق الفعاليات المخلدة للعيد العالمي لحرية الصحافة متمنيا لكم جميعا كامل التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.