تحقق مفوضية الشرطة القضائية بتفرغ زينة منذ ايام مع حوالي 25 شخصا من بينهم موظفرن في الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وافراد من الامن العمومي، كان قد تم اعتقالهم ضمن شبكة تقوم بتجنيس الاجانب عن طريق تسجيلهم ومنحهم وثائق مدنية موريتانية.
وقد علمت “تقدمي” ان التحقيق مع المعتقلين، الذي يجري في سرية تامة، اظهر انهم ضمن شبكة ظلت تعمل منذ فترة غير قصيرة علي تسجيل الاجانب من جنسيات افريقية مختلفة ومنح اصحابها وثائق موريتانية تحمل الارقام الوطنية وان لهذه الشبكة متعاونين في عدة مراكز تابعة للوكالة الوطنية ومن بين المعتقلين مهندس معلوماتية في احد مكاتبها داخل البلاد، كما أن من بينهم احد المسؤولين عن استقبال الراغبين في التسجيل في مكتب اخر اضافة الي بعض رجال الامن الذين يعملون مع مكاتب الوكالة وسماسرة من بينهم اجانب.
وصرح لـ”تقدمي” مصدر مطلع علي سير التحقيق، ان بعض المعتقلين اعترفوا بان جهات عليا، علي علم بالعملية واوضح مسؤول في الوكالة الوطنية لسجل السكان الوثائق المؤمنة لـ”تقدمي” طلب التستر علي هويته، ان منح الرقم الوطني يتم بواسطة السرفير المركزي الذي يخزن كافة بيانات الاحصاء التي يتلقاها من جميع فروع الوكالة فور تسجيلها ليقوم بقبولها او رفضها، مؤكدا ا ن اي منح للرقم الوطني لا يمكن ان يتم مطلقا الا بواسطة السرفير المركزي، الذي قال ان دخوله ينحصر علي ثلاثة اشخاص في ادارة الوكالة.
وقد علمت “تقدمي” ان اكتشاف هذه الشبكة جاء علي اثر اعتقال الدرك لاجانب في لبراكنة يحملون اوراقا موريتانية تبين بعد التحقيق انهم حصلوا عليها بصورة غير شرعية.
