نواكشوط ، 10/06/2013 – عقد مجلس الشيوخ زوال اليوم الاثنين جلسة علنية برئاسة الشيخ سيدنا عالي ولد محمد خونا نائب رئيسه.
وخلال الجلسة صادق السادة الشيوخ على مشروع قانون، يتعلق بالاتصالات الالكترونية.
كما قدم السادة الشيوخ قبل المصادقة ملاحظات تتعلق بمدى احترام شركات الاتصال لالتزاماتها المتعلقة بالتغطية على المستوى الوطنى وبتوحيد وتخفيض تسعرة الوحدات وبوضعية الكابل البحرى
وفى رده على ملاحظات السادة الشيوخ اكد السيد محمد ولد خونا الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطنى المكلف بالتشغيل والتكوين المهنى والتقتيات الجديدة ان هذا القانون الجديد يمهد الطريق لمنح الرخص المنتهية 2015 بالنسبة لشركات الاتصال وأن المنافسة والصرامة هي الوسيلة الانجع لخفض اسعار الوحدات.
وأشارإلى أن شركات الاتصال وفت بالتزاماتها فيما يتعلق بنقاط التغطية، وأن الكابل البحرى يعمل حاليا.